وجه النائب أحمد الهميسات سؤالًا نيابيًا إلى وزير الزراعة، طالب فيه بتوضيح الأسس القانونية والإدارية والفنية التي استندت إليها الوزارة في إصدار قرار إغلاق إحدى الحدائق، رغم صدور حكم عن المحكمة الإدارية العليا قضى بإلغاء قرار الإغلاق، بعد أن خلص إلى عدم صحة أو عدم ثبوت المخالفات التي استندت إليها الوزارة.



وطالب الهميسات، وزير الزراعة بتوضيح ما يلي:

1. ما هي المخالفات التي ادعت وزارة الزراعة ضبطها بحق الحديقة، مع تزويدي بنسخ عن جميع الضبوطات والمخالفات والتقارير الفنية ومحاضر الكشف واللجان التي استندت إليها الوزارة في قرار الإغلاق، وبيان تاريخ كل مخالفة والجهة التي نظمتها والموظف المسؤول عنها والأساس القانوني لكل منها؟

2. إذا كانت الوزارة قد صرّحت عبر لقاءات صحفية وتصريحات رسمية صادرة عن الوزارة وعن أمينها العام ومساعده بأن هناك مخالفات تم تدوينها بحق الحديقة وأن المطلوب هو تصويبها، فكيف تفسر الوزارة صدور قرار قضائي بإلغاء قرار الإغلاق لعدم صحة تلك المخالفات أو لعدم وجودها؟ وهل يعني ذلك أن الوزارة اتخذت قراراً خطيراً يمس منشأة قائمة ومصالح العاملين فيها وزوارها استناداً إلى وقائع غير ثابتة أو غير صحيحة؟

3. كيف تفسر الوزارة حالة التضارب الصارخ بين الرواية الرسمية التي روجت لها في الإعلام وبين ما انتهى إليه القضاء؟ ومن يتحمل المسؤولية السياسية والإدارية عن هذا التضارب الذي يضرب مصداقية الوزارة ويفتح الباب أمام التساؤل حول مدى مهنية الإجراءات المتخذة وسلامة المعلومات التي جرى تقديمها للرأي العام؟

4. هل قامت الوزارة، قبل اتخاذ قرار الإغلاق، باتباع الأصول القانونية الواجبة من حيث توجيه إنذارات أصولية، ومنح مهلة لتصويب المخالفات، وإجراء كشف فني محايد، وتمكين الجهة المالكة أو المشغلة للحديقة من الرد على ما نسب إليها من مخالفات؟ وإذا كان الجواب نعم، فأرجو تزويدي بنسخ عن جميع الإنذارات والمراسلات ومحاضر التبليغ وأي ردود مقدمة من الحديقة.

5. ما مبرر التصريحات الإعلامية الصادرة عن مسؤولي الوزارة التي جرى فيها الحديث بثقة عن وجود مخالفات تستوجب الإغلاق، في الوقت الذي انتهى فيه القضاء إلى إلغاء القرار ؟ وهل تم تضليل الرأي العام بمعلومات غير دقيقة أو غير مكتملة لتبرير قرار إداري متعجل أو غير مشروع؟

6. هل شكلت الوزارة لجنة داخلية للتحقيق في ملابسات اتخاذ قرار الإغلاق، وفي مدى صحة المخالفات التي نسبت إلى الحديقة، وفي المسؤول عن إعداد أو اعتماد أو تسويق الرواية الرسمية التي ثبت قضائياً عدم سلامتها؟ وإذا لم تُشكل لجنة، فلماذا ؟

7. هل ترتب على قرار الإغلاق الملغى قضائياً أي أضرار مالية أو معنوية على الجهة المالكة أو المشغلة للحديقة أو العاملين فيها أو المتعاملين معها؟ وهل أجرت الوزارة تقييماً لحجم الضرر الذي نتج عن قرار ثبت عدم مشروعيته؟ ومن سيتحمل تبعات هذا الضرر إن ثبت أن القرار بُني على معلومات خاطئة أو إجراءات معيبة؟

8. هل سيصار إلى مساءلة أي موظف أو مسؤول في الوزارة إذا ثبت أن المخالفات التي استند إليها قرار الإغلاق غير صحيحة أو مبالغ فيها أو غير قائمة أصلاً، أو أن القرار اتخذ دون استكمال الأركان القانونية والفنية اللازمة؟

9. هل لدى الوزارة سوابق مماثلة اتخذت فيها قرارات إغلاق أو عقوبات بحق منشآت أو مرافق قبل استكمال التحقق الفني والقانوني، ثم جرى التراجع عنها أو إلغاؤها قضائياً؟ وإذا كان الجواب نعم، فما هي تلك الحالات وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمنع تكرارها؟


10. ما هي الإجراءات التصحيحية التي ستتخذها الوزارة فوراً لإعادة الاعتبار للمرفق المتضرر من القرار الملغى، ولضمان عدم تكرار إصدار قرارات إدارية تمس حقوق الأفراد والمؤسسات بناءً على تقديرات غير دقيقة أو مخالفات غير ثابتة أو روايات إعلامية لا تصمد أمام القضاء؟

كما أطلب تزويدي بما يلي:

* نسخة عن قرار الإغلاق الصادر عن وزارة الزراعة.

* نسخة عن ملف المخالفات كاملاً.

* نسخة عن محاضر الكشف واللجان الفنية.

* نسخة عن جميع الإنذارات والمخاطبات الموجهة للحديقة.

* نسخة عن الحكم أو القرار القضائي القاضي بإلغاء قرار الإغلاق.

* نسخة عن أي تحقيق داخلي أو مراسلات لاحقة صدرت بعد القرار القضائي.

بيان بأسماء المسؤولين الذين صرحوا للإعلام بشأن المخالفات وأسس تلك التصريحات والوثائق التي استندوا إليها.